1-4-4. احکام اولیه، ثانویه20
1-4-4-1. تعریف حکم اولیه و حکم ثانوی:20
1-4-4-2. حکومت در لغت22
1-4-4-3. حکومت در اصطلاح22
1-4-4-4. تبیین حکم حکومتی23
1-4-4-5. حکم حکومتی و نظریات راجع به آن:24
1-4-4-6. دیدگاه علامه طباطبایی درباره ی حکم حکومتی :28
1-4-4-7. تحلیل و بررسی دیدگاه علامه:28
نتیجه گیری فصل اول :30
فصل دوم :32
مصلحت در فقه اهل سنت32
2-1. معنای لغوی مصالح مرسله:33
2-2. معنای اصطلاحی مصالح مرسله :34
2-3. تقسیمات مصالح35
2-3-1. مصالح از جهت شدت و ضعف و اهمیت آن:35
2-3-2. مصلحت از دیدگاه شارع:38
2-3-3. مصلحت از جهت ثابت و متغیر بودن :41
2-4. نظریه عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه41
2-5. تبعیت احکام از مقاصد شریعت44
2-5-1. تعریف مقاصد شریعت44
2-5-2. مقاصد شریعت از منظر علمای اهل سنت45
2-6. جایگاه مصلحت در نزد فقهای اهل سنت47
2-6-1. ضروریات47
2-6-2.حاجیات48
2-6-3. تحسینات (اخلاقیات)48
2-7. منبع بودن مصالح مرسله از منظر فقهای اهل سنت48
2-7-1. نسبت و رابطه مصالح مرسله با قیاس51
2-7-1-1. تعریف قیاس51
2-7-1-2. اقسام قیاس52
2-7-1-3. تحریر محل نزاع53
2-7-1-4. تبیین رابطه مصالح مرسله با قیاس53
2-7-2. نسبت و رابطه مصالح مرسله با استحسان54
2-7-2-1. معنای لغوی و اصطلاحی استحسان55
2-7-2-2. اقسام استحسان57
2-7-2-3. تبیین رابطه مصالح مرسله با استحسان57
2-7-3. نسبت و رابطه مصالح مرسله با ذرایع58
2-7-3-1. معنای لغوی و اصطلاحی ذرایع58
2-7-3-2. تبیین رابطه مصالح مرسله با ذرایع59
2-8. ثمر? فقهى اختلاف نظر در حجیت مصالح مرسله:59
نتیجه گیری فصل دوم61
فصل سوم :62
مصلحت در فقه امامیه62
3-1. دیدگاه امامیه پیرامون مصالح مرسله63
3-2. تعریف اصطلاحی مصالح مرسله از دیدگاه آیت الله سبحانی:70
3-3. نظریه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد72
3-3-1. مفهوم تبعیت حکم از مصلحت و مفسده:72
3-3-2. عقل و تبعیت احکام از مصالح نفس الأمری:73
3-4. مصالح و نقش آن در احکام75
3-4-1. مصالح و نقش آن در احکام اولیه75
3-4-2. مصالح و نقش آن در احکام ثانویه:77
3-4-3. مصالح و نقش آن در احکام حکومتی78
3-5. مصادیق صدور حکم حکومتی80
3-5-1. نمونه هایی از احکام حکومتی پیامبر اکرم (ص)80
3-5-2. نمونه هایی از احکام حکومتی در زمان ائمه اطهار (ع)81
3-5-3. نمونه هایی از احکام حکومتی در تاریخ معاصر83
نتیجه گیری فصل سوم86
فصل چهارم :87
تشخیص مصلحت در حکومت87
4-1. مصادیق تشخیص مصلحت در حکومت89
4-1-1 : حفظ نظام89
4-1-2. حفظ تمامیت ارضی کشور :94
4-1-3. حفظ فرهنگ اسلامی و ملی :94
4-2. نسبت بین ارکان حکومت و رعایت مصلحت:96
4-3. نگاهی اجمالی بر سیر تاریخی شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام98
4-3-1. تشکیل مجمع99
4-3-2. مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی103
4-3-3. ارکان مجمع105
4-3-4. سازمان مجمع105
4-3-5. شورای مجمع106
4-3-6. اعضا :106
4-3-7. ویژگی های اعضا :107
4-3-8.ترکیب مجمع108
4-3-9. وظایف109
4-3-10. حدود اختیار مجمع در حل اختلاف110
4-3-11. نسبت بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد115
4-3-12. ویژگی های احکام صادره (مصوبات) مجمع تشخیص مصلحت نظام:116
نتیجه گیری فصل چهارم:117
جمع بندی تحقیق:118
منابع119
چکیده
پژوهش پیش رو جستجویی است ، در رابطه با موضوع مصلحت. این موضوع که چند سالی است بیشتر مورد توجه علما و فقهای عظام قرار گرفته، بخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مبدأ صدور بسیاری از احکام شده است. مصلحت به معنای صلاح و درستی و جلب منافع عباد از مهمترین عناصری است که احکام الهی بر آن استوار شده و در واقع احکام الهی تأمین کننده مصالح حقیقی بندگان است.
از آنجا که ابتنای احکام الهی بر عناوین خاصی است وبوسیله آن عناوین است که مجتهدین کشف و استنباط حکم می کنند؛ همانند عناوین اولیه و ثانویه که به دنبال خود، احکام اولیه و ثانویه را می آورند، شق سوم احکام نیز که معروف به احکام حکومتی و سلطانی اند، باید مبتنی بر یک عنوان خاص باشد که به تبع تحقق آن عنوان حکم نیز کشف و توسط فقیه حاکم صادرمی شود. لذا پیرایش بحث مصلحت و نظام مند کردن آن بعنوان یک قاعده و یک عنوان خاص می تواند در صدور حکم حکومتی تأثیر بسزایی داشته باشد، که علما در قالب موضوع تبعیت، به بررسی و مداقه پیرامون این مسأله پرداخته اند و علمای شیعه چه از حیث کلامی و چه از منظر فقهی قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد شده اند. طبیعتاً بدنبال اثبات این مسأله تأثیرات آن نیز در مقام ثبوت و به تعبیر فقها ثمرات عملی آن هویدا می گردد.
بیشترین دقدقه محقق در این پژوهش بیان ثمرات عملی این بحث بویژه در صدور احکام حکومتی است. بخصوص آنکه بعد از بیست و دوم بهمن ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه هفت خورشیدی، فقها عملا با واقعه ای مواجه شدند که پیشتر تجربه آنرا نداشتند. و آنهم تشکیل حکومتی بود که با ادعای اسلامی بودن به منصه ظهور رسیده بود. این حادثه واقعه عملاً با خود مسائل مستحدثه ای را به همراه آورد که نه سابقه تاریخی داشت و نه در تجربه فقهی فقها می گنجید. به همین روی، تمرکز بیش از پیش علما بر روی حکومت داری منجر به طرح مبحثی شد بنام مصلحت که متفاوت با عناوین اولیه و ثانویه بود. فلذا در این پژوهش نیز سعی در بیان ثمرات عملی بسیار جدی و کارگشا در حوزه حکومت داری اسلامی از منظر فقهی شده است.
درنهایت نتایجی که از این نوشتار حاصل می شود گویای نهادینه شدن تأثیرات قاعده مصلحت اثباتاً و ثبوتاً در احکام حکومتی است که از مصادیق بارز آن شکل گیری مجموعه ای بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان حاضر می باشد.

مقدمه:
مصلحت، عنوانی آشنا و پر کاربرد درفقه و اصول است. مفهوم خیر، صلاح و منفعت که از واژه مصلحت فهمیده می شود می تواند همه خواسته ها وآرزوهای انسان را پوشش دهد؛ هرچند در مصادیق آن اختلاف و اشتباه فراوان است. ادیان الاهی به طور عام و دین اسلام به طور خاص مدعی خیر و صلاح بشر هستند که از طریق آن، سعادت و رستگاری انسان رقم می خورد. صلاح ، خیر وسعادت وقتی به دست می آید که دستورها و خواسته های اسلام جامه عمل بپوشد ” مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أو أنثَی وَ هُوَ مـُومِنٌ فَلَنُحیِینَّهُ حَیَاهً طَیـِّبَهً “
بیان مساله:
در فقه سنتی مصلحت به طور کلی تحت عناوینی چون حفظ اساس و موجودیت اسلام، حفظ نظام و پاسداری از جان، مال، عرض و نسل خلاصه می شد و کاربرد مصالح مرسله و استحسان در فقه اهل سنت نیز در محورهای نام برده متمرکز و محصور می گردید، لکن تحولات و شرایط زمان موجب گردیده که مصلحت در قالب های جدیدی نهادینه شده و در شکل نهادهای سیاسی و اجتماعی معینی قالب بندی گردد.
در این تحقیق سعی بر آن شده است که قاعده مصلحت و محدوده آن در فقه سیاسی و حکومتی طبق نظر علمای شیعه، فقهای معاصر واهل سنت و همچنین ادله طرفداران تشخیص مصلحت، تزاحم مصلحت فرد با مصلحت اجتماع تبیین و بررسی شود.
آیا قاعده مصلحت همان مصالح مرسله ای است که اهل سنت قائل به آن هستند یا چیزی فراتر از آن است؟
آیا ولی امر مسلمین می تواند با توجه به مصلحت کشور و نظام در احکام اولیه اسلام تغییری ایجاد کند ؟
آیا محدوده اجرای احکام و دستورات فقیه و ولی امرمسلمین دراحکام ثانویه است؟
ضرورت واهمیت تحقیق:
همانطور که می دانیم و ثابت شده است که شارع حکیم است و افعال او بدون غرض عقلایی نیست. حتما اوامر مصلحتی و نواهی مفاسدی داشته است. حال می خواهیم بدانیم که فقیهی که در مسند فتوا قرار می گیرد آیا غیر از مصالح کلی می تواند بنا بر تشخیص خود حکم خاصی صادر نماید؟
خصوصا در زمان ما که بحث مصلحت نظام بسیار مطرح می شود و این خود بر اهمیت و ضرورت این موضوع می افزاید و برای روشن شدن این موضوع و مورد استفاده قرار گرفتن آن در جامعه و همچنین در مقام افتاء و اینکه بتوان به آن شکل دهی شرعی و عقلائی بخشید تا استفاده بهینه ای از آن داشته باشیم.
همانطور که می دانیم مصلحت در عرف و دیدگاههای اجتماعی افراد از جایگاه بسیار عمیق و قابل تاملی برخوردار است که انسانها در برخورد با مسائل اجتماعی از این قاعده و قانون اجتماعی بهره های بسیاری در زندگانی خویش می برند و قانونی است که از نظر عقلا و عرف مذمت و اکراه نشده است بلکه موجب ارتقاء اجتماعی افراد نیز می شود که بر مبنای هر آنچه خیر جامعه یا فرد در آن باشد را ملاک عمل قرار می دهند و این بیانگر اهمیت داشتن این موضوع در اجتماع و دین می باشد و در غیر اینصورت هم همانند تفأل های خرافی و سنت های پوچی در میان بشر به رشد و نمو خود ادامه می دهد تا جائیکه انسانها برای هر فقیهی به این قاعده متمسک بشوند که از نتایج کار خویش پشیمان خواهند شد. اما اگر این موضوع همانند بسیاری از موضوع های محوری مورد کنکاش، تفکر و نقد قرار بگیرد و جایگاه آن در شرع و عقل و عرف برای انسانها روشن گردد، قطعاً بازدهی بهتری خواهد داشت لذا در جهت رفع نواقص و رسیدن به کمال ، عقل حکم می کند که فصل جداگانه ای برای تبیین مصلحت در مباحث علمی باز گردد.
اهداف پژوهش:
اهداف این تحقیق عبارتند از:
1- چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی
2- بررسی وتبیین محدوده قاعده مصلحت در حکومت اسلامی
3- تبیین لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
سئوالهای تحقیق:
1- آیا احکام، اعم از اولیه و ثانویه و حکومتی تابع مصالح و مفاسد اند؟
2- آیا محتوای احکام صادره از سوی فقیه حاکم همان احکام اولی و ثانوی است؟
3- آیا فقیه حاکم، با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتاً تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید؟
4- آیا ارکان حکومتی حسب مورد، موظف به رعایت عنصر مصلحت نظام و مصالح عمومی، در تصمیم گیری های خود هستند؟
5- آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول عنوان حکومتی است؟
فرضیه های تحقیق:
1- احکام با همه شقوق سه گانه آن از منظر علمای شیعه تابع مصالح و مفاسد نفس الأمری اند.
2- احکام صادره از سوی فقیه حاکم بر اساس عنوان مصلحت است ولی احکام اولیه و ثانویه مبتنی بر عناوین اولیه و ثانویه اند.
3- حاکم اسلامی با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتا تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید
4- ارکان حکومتی حسب وظیفه محوله خود عقلاً و شرعاً موظف به رعایت مصلحت در تصمیم گیری های خود می باشند.
5- مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان و در مقام قانونگذاری جزء احکام حکومتی است.
روش تحقیق:

عمده روش این تحقیق کتابخانه ای بوده که به بررسی و مطالعه کتاب های موجود در خصوص موضوع پرداخته شده است.
ابزار گردآوری اطلاعات:
گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری است.
ساختار تحقیق:
این تحقیق تشکیل شده است چهار فصل که در فصل اول مفاهیم و تعاریف: 1- معنی لغوی مصلحت 2- معنای اصطلاحی مصلحت 3- پیشینه مصلحت 4- احکام اولیه و ثانویه و احکام حکومتی بیان می گردد .
فصل دوم :1- مصلحت در فقه اهل سنت 2- تعاریف اصطلاحی علمای عامه از مصالح مرسله 3- تقسیمات مصالح و مصلحت مرسله 4- بررسی نظریه عدم تبعیت
فصل سوم: 1- مصلحت در فقه شیعه 2- کاربرد قاعده مصلحت 3- تفاوت دو دیدگاه در مورد مصالح مرسله 4- نمونه هایی از احکام اولیه و ثانویه و حکومتی که در زمان پیامبر(ص) و ائمه(ع) و صادره توسط فقها بر مبنای مصلحت، بیان می شود .
فصل چهارم: 1- راهکارهای تشخیص مصلحت 2- علت تشکیل مجمع 3- زمینه های تشکیل مجمع 4- تشکیلات مجمع 5- اعضای مجمع 6- ویژگی های مجمع 7- وظایف مجمع 8- ضرورت مجمع بیان می گردد.
فصل اول :
تعاریف و مفاهیم
مقدمه:
مصلحت، عنوانی آشنا و پر کاربرد درفقه و اصول است. مفهوم خیر، صلاح و منفعت که از واژه مصلحت فهمیده می شود می تواندهمه خواسته ها وآرزوهای انسان را پوشش دهد؛ هرچند در مصادیق آن اختلاف و اشتباه فراوان است. ادیان الاهی به طور عام و دین اسلام به طور خاص مدعی خیر و صلاح بشر هستند که از طریق آن، سعادت و رستگاری انسان رقم می خورد. صلاح ، خیر وسعادت آنگاه به دست می آید که به دستورها و خواسته های اسلام عزیز جامه عمل پوشانیده شود. مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرِاو أنثَی وَ هُوَ مـُومِنٌ فَلَنُحیِینَّهُ حَیَاهً طَیـِّبَهً 1
در ابتدای این تحقیق لازم است به مفاهیم کلیدی و موثر در فهم مسأله مورد پژوهش و تعاریف آن ها اعم از لغوی و اصطلاحی بپردازیم. مفاهیمی چون مصلحت ، حکم ، مصالح مرسله و مشتقات آن، رابطه مصلحت با مسائلی چون ضرورت ، تکلیف ، عقل و … از جمله مفاهیم موثری هستند که بحث از آن ها اجتناب ناپذیر است.
1-1 معنای لغوی و اصطلاحی مصلحت
1-1-1. معنای لغوی مصلحت :
علما و اندیشمندان درباره‌ی این مسأله تعاریف گوناگونی ارائه داده‌اند که به چند نمونه از مهمترین آنها اشاره می کنیم :
1- مصلحت از ریشه ” صلح ” در برابر ” مفسده ” است و مقصود همان معنایی که در مقابل فساد است می باشد. الصلاح ضد الإفساد و هما مختصان فی أکثر الإستعمال بالأفعال و قوبل فی القرآن تارهً بالفساد و تارهً بالسیئه.2
2- مصلحت بر وزن منفعت که در آن 3 احتمال موجود است :
الف ) اسم مکان است به معنای مکان صلاح؛
ب ) مصدر میمی است به معنای صلاح دیدن و حسن داشتن؛
ج ) معنای مصدری اصلاح که ضد إفساد است.3
ابن منظور در لسان العرب می نویسد: ” صَلَح یصلَحُ یصلُحُ صلاحاً و صلوحاً، صلاح در مقابل فساد و اصلاح نقیض افساد است. “4

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3- در أقرب الموارد نیز آمده است : مصلحت چیزی است که بر انجام کاری مترتب، و سبب و انگیزه صلاح و شایستگی می گردد گفته می شود امام مصلحت را در آن می داند، یعنی آن شیء چیزی است که بر شایستگی بار می شود و اعمالی که انسان قصد می کند که سبب نفعش می شود از قبیل شایستگی نامیده می شود.5
و در یک جمع بندی کلی می توان معنای لغوی مصلحت را درستی و آنچه به درستی می انجامد دانست، در مقابل نابسامانی و آنچه به نابسامانی می انجامد.
1-1-2. معنای اصطلاحی مصلحت:
در بیان معنای اصطلاحی مصلحت باید آنرا در نزد چند دیدگاه مورد بررسی قرار داد .
معنای اصطلاحی مصلحت در نزد اصولیون:
أ ) غزالی در کتاب ” المستصفی ” در تعریف این اصطلاح می نویسد: مصلحت عبارت است از جلب منفعت و دفع مضره.6
ب ) طوفی در کتاب ” المنشوره فی مصادر التشریع ” در تعریف آن گفته است : مصلحت عبارت است از هر فعلی که منجر به حفظ مقصود شرع چه از نظر عبادی و چه از نظر عادی شود. مراد از عبادت چیزی است که شارع برای حق خویش قصد می کند و مراد از عادت چیزی است که شارع برای نفع بندگان و سر و سامان یافتن زندگی و احوال آنان قصد می کند. 7
ج ) میرزای قمی در کتاب ” القوانین ” می فرمایند : مراد از مصلحت دفع ضرر یا جلب نفع چه در
امور دنیایی و چه در امور دینی است.8
آنچه از تعاریف اصولیان بنظر می رسد این است که غالب اصولیونی که متعرض این مسأله شده اند در یک نظر اشتراک دارند و آن اینکه نتیجه‌ی مصلحت و اعمال آن باید حفظ مقاصد و غرض شارع را در پی داشته باشد.
معنای اصطلاحی مصلحت در نزد فقها:
قبل از اینکه به بیان دیدگاه فقها در این زمینه بپردازیم این نکته قابل ذکر است که در بیان فقها از مصلحت صرف، بحث چندانی نشده است چون همگی قائل به آن هستند، بلکه بیشتر مباحث آنان پیرامون مصالح مرسله و استصلاح است که پیش از پرداختن به آن، تعاریفی که از آن ارائه شده است را بیان می نمائیم.
أ) دوالیبی اینگونه می گوید: ” استصلاح در واقع نوعی حکم مستند به رأی مبتنی بر مصلحت است و این در هر مسأله‌ای است که درباره آن در شریعت، تصریحی نیامده است و همچنین در شریعت دارای همانند هایی نیست تا بر آن ها قیاس شود بلکه حکم در آن ها بر قواعد کلی مبتنی است که به روشنی می‌گوید هر مسأله‌ای که از چارچوب مصلحت بیرون باشد از شرع نیست. “9
آیه‌ی “‌إن الله یَأمُرُ بالعَدل وَ الإحسان”10 و حدیث “لاضََرَر و لا ضِرار” نمونه‌هایی از این قواعد کلی هستند.
ب ) غزالی هم که قائل به اعتبار مصلحت برای صدور حکم شرعی نیست بعد از بیان معنای لغوی، آنرا اینگونه تعریف می‌کند: ” مقصود ما از مصلحت این نیست زیرا جلب منفعت و دفع ضرر از جمله مقاصد شرع است و صلاح خلق نیز در تحصیل مقاصد آنان است ، بلکه منظور ما از مصلحت پاسداشت مقصود شرع است و مقصود شرع پنج چیز بیشتر نیست و آن این است که دین، جان، عقل، نسل و مال مردم را حفظ کند. پس هر چیزی که متضمن این اصول پنج گانه شود مصلحت و هر چیزی که موجب فوت این اصول گردد مفسده و دفع آن مصلحت می باشد.”11
تعریفی که دوالیبی از استصلاح ارائه می دهد روشنتر است و عملی تر نشان می دهد در عین حال که تعریف غزالی نیز به إحصاء مصادیق مقاصد کلی شارع پرداخته است.
1-2. مصلحت بر اساس شهادت شارع:
مصلحت بر اساس شهادت شارع به اعتبار یا عدم اعتبار آن به سه دسته تقسیم می شود :
دسته اول:‌ قسمی که شارع مقدس به اعتبار آن شهادت داده است؛ یعنی، آن را معتبر دانسته‌اند.
دسته دوم: قسمی که شارع مقدس به لغو و ابطال آن شهادت داده است؛ یعنی، آن را غیرمعتبر دانسته است.
دسته سوم: قسمی که شارع مقدس نه به بطلان و الغاء، آن شهادت داده‌ و نه به اعتبار آن یعنی در مورد آن سکوت کرده اظهار نظری ننموده‌.”12
در ادامه ایشان ضمن بیان حجیت قسم اول آن را با قیاس یکی می داند .
“قسم سوم آن است که از ناحیه شارع نص معین و خاصی بر اعتبار یا بطلان آن اقامه نشده است و همین قسم محل نزاع و اختلاف بین علماء است که بعضی قائل به حجیت آن و بعضی دیگر قائل به عدم حجیت آن می باشند.”13
1-3. بررسی رابطه مصلحت با ضرورت و بحث اهم و مهم
1-3-1. نسبت بین مصلحت و اهم و مهم
تا کنون در کاوش های فقهی ، تعداد عناوین ثانویه به طور دقیق احصاء نشده اند و تنها برخی از عناوین در بین فقها و اصولیون به عنوان ثانویه بودن شهرت پیدا کرده اند . از آن جمله بحث اهم و مهم است . البته ما در این پژوهش به دنبال یافتن ماهیت حقیقی آن نیستیم ولی آن چه مسلم است ، بحث اهم و مهم از نظر فقها و اصولیون به عنوان یک قاعده فقهی همانند قاعده ضرر، درأ و دیگرقواعد فقهی محسوب نمی شود.
برخی از دانشمندان عنوان اهم و مهم را یک عنوان ثانویه شمرده اند همانند عنوان عسر و حرج ولی به نظر می رسد این عنوان ماهیت جداگانه ای از دیگر عناوین ندارد بگونه ای که بتوان آن را مستقل در نظر گرفت، بلکه باید آن را مناط جواز عمل به دیگر عناوین ثانویه و یا روشی در حل مسائل اصولی دانست به ویژه در بحث تزاحم. بدین توضیح که عناوینی که فقها و اصولیون از آن یاد می کنند را می توان در متون شرعی (کتاب و سنت ) یافت و بدین اعتبار یک عنوان را عنوان ثانویه می توان تلقی نمود ولی بحث اهم و مهم تنها بر مبنای حکم عقل و بنای عقلاء قابل توجیه است و بدان ها مستند است زیرا که سیره عقلاء بر این استوار است که هر گاه بین دو عمل قرار گرفتند که تنها امکان انجام یکی از آندو وجود دارد باید به آن که اهمیت بیش تری دارد ( اهم ) عمل نمود و دیگری را رها کرد.
آنچه از کلام فقها هویداست نیز مؤید همین مطلب می باشد . بعنوان مثال صاحب جواهر در تعلیل این فتوای محقق که ” اذا یجد المضطرّ الّا الآدمی میتاً حلّ له إمساک الرّمق من لحمه ” 14 با توجه به قانون اهم و مهم اینچنین می نویسد : ” لأنّ حرمه الحّی أعظم من حرمه المیت ” 15
حلیت خوردن گوشت انسان مرده به منظور حفظ رمق به این دلیل است که حرمت ارزش زنده از حرمت انسان مرده بیشتر است .
یکی از فقهای معاصر در بحث تقیه ، پس از بر شمردن اقسام آن می نویسد : ” همه اقسام تقیه در یک معنا ملاک اشتراک دارند و آن عبارت است از پنهان نمودن عقیده یا ابزار داشتن خلاف آن به دلیل مصلحتی که از ابراز نمودن عقیده ، اهم است . بنابراین در همه موارد امر دائر است میان ترک اهم و مهم “16
نتیجه آنکه قانون اهم و مهم ، ملاک و مناط ترجیح و تقدیم یک حکم ثانویه بر حکم اولیه ، توسط فقیه است و شاید قاطعانه بتوان گفت که ملاک مقدم شدن احکام ثانویه بر اولیه همین قانون اهم و مهم است.
مؤید این نکته کلامی از سید محمد کاظم یزدی است که در حاشیه خود بر کتاب گرانسنگ مکاسب شیخ ، هنگام طرح بحث ” شروط صحت شرط ” می نویسد :
” روشن است آن چه که با واجب و حرام مزاحم است ، بر واجب و حرام غلبه نمی یابد ، مگر آن گاه که در نهایت نیرومندی باشد . مانند ضرر و حرج . سپس چنان نیست که هر عنوان عارضی بتواند بر واجبات و محرمات غالب شود ، بر خلاف مباحات که هر گاه عنوان عارض شونده ، وجوب یا حرمت باشد ، این عنوان بر آن مباحات ، مقدم می شود ، زیرا جهت وجوب و حرمت، هرچند عرضی باشد . بر جهت إباحه مقدم می شود ، از این رو هر دومقام باب تزاحم است . 17
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که هنگامی که اصولیون بحث تزاحم را مطرح می نمایند و به تبع آن قانون اهم و مهم را راه حل ، رفع تزاحم می دانند، لزوماً تزاحم را بین یک حکم اولی و ثانوی در نظر نمی گیرند بلکه چون تزاحم دو حکم، به مقام امتثال بر می گردد امکان وجود این بحث بین دو حکم اولی هم وجود دارد و مثال مشهوری که از آن برای تبیین بحث استفاده می کنند ورود به ملک غصبی به جهت نجات جان یک انسان است .
جایز دانستن دروغ و غیبت در مواردی خاص هم از همین باب است . 18 و همچنین از مصادیق بازر بکار گیری قانون اهم و مهم ، در مقام صدور حکم توسط حاکم اسلامی است که به جهت حفظ و تامین مصالح نظام و جامعه اسلامی بدین قانون استناد می نماید . همانند صلح امام حسن (ع ) با معاویه که خود آن حضرت می فرماید : ” لولاما أتیت ، لما ترک من شیعتنا علی وجه الارض احدأ الّا قتل “19 اگر به این کار اقدام نمی کردم ، کسی از شیعیان ما بر صفحه زمین باقی نمی ماند و همگی کشته می شدند .
مصداق دیگر به کار گیری این قانون از طرف حاکم اسلامی ، قبول قطعنامه 598 سازمان ملل متحد در خصوص پذیرش آتش بس میان ایران و عراق است که امام خمینی آن را به ” نوشیدن جام زهر ” تشبیه نمودند .20
با دقت در کلمات فقها و اصولیون که در باب تزاحم از این قانون استفاده کرده اند و این که احکام تابع مصالح و مفاسد می باشند به ویژه از نگاه شیعه و معتزله که در فصل دوم به تبیین مبسوط آن پرداخته خواهد شد ، ما را به این نکته رهنمون می سازد که اهم و مهم در واقع مصلحت اهم و مصلحت مهم است که رعایت می شود .
و اگر هم مفسده شدید تر به مفسده شدید رها شود باز هم رجوع به مصلحت دارد و چنان چه پیشتر اشاره شد سیره عقلاء بر این اساس است که مصلحت مهم تر را اخذ و مصلحت مهم را رها کنند و یا مصلحت را در اخذ مفسده شدید و رها کردن مفسده شدید تر می بینند .
بنابراین اساس قانون اهم و مهم راجع است به عنصر مصلحت و رعایت آن .
ولی باید دید آیا مصلحت مرسله نیز جایگاهی در قانون اهم و مهم دارد یا خیر ؟
در تزاحم بین احکام ، با فرض این که احکام را به اولی و ثانوی و حکومتی تقسیم بندی نمائیم . چند صورت قابل تصور است .
1- تزاحم بین احکام اولی با حکم اولی دیگر
2- تزاحم بین حکم اولی با حکم ثانوی
3- تزاحم بین حکم ثانوی با حکم ثانوی دیگر
4- تزاحم بین حکم اولی با حکم حکومتی
5- تزاحم بین حکم ثانوی با حکم حکومتی
در سه صورت نخست ، از آن جا که احکام اولی و ثانوی ، حکم الهی اند و متضمن حفظ مصلحت ، فلذا مصلحت ملحوظ در آن ها از نوع مصلحت مؤیده و در صورت حرمت مصلحت ملغی می باشد. بنابر این در آن ها جایگاهی برای مصلحت مرسله دیده نمی شود .
در احکام حکومتی که ناظر به رعایت مصالح جامعه نسبت به مسائل مستحدثه است ، عنصر مصلحت مرسله خود را نمایان می کند همانند حکم به اول ماه توسط حاکم و یا حکم به تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی .
فلذا هنگامیکه مصلحت مرسله ای در مقام امتثال اهمیت بیشتری از مصلحت مؤیده توسط شارع پیدا می کند قانون اهم و مهم بنابر سیره عقلا مکلف را به اخذ اهم رهنمون می کند .
1-3-2. نسبت بین مصلحت و ضرورت:
معنای لغوی و اصطلاحی مصلحت بیان شد و امّا ضرورت که غالباً همراه است با اصطلاح اضطرار.
اضطرار مصدر باب افتعال و از ماده ضرّ به فتح یا ضم اول است، ضرّ با فتح اول متضاد نفع است و معنای آن زیاندیدگی است و با ضم اول به معنای فقر، فاقد و تنگدستی است “فاستجبنا له فکشفناما به من ضُرّ” پس ما او را اجابت کردیم و سختی و گزندی که بر وی بود برداشتیم 21
لغت شناسی چون راغب اصفهانی که به واژه شناسی قرآن روی آورده اند و با اصطلاح به مفردات قرآن و بیان معانی آن پرداخته اند این واژه را بر مبنای ضُرّ به “ما یصیب الانسان فی نفسه” معنا نموده که البته آنچه به بحث ما ارتباط دارد ضرّ به فتح اول است.
در لسان العرب چنین آمده: الاضطرار: الاحتیاج الی الشیء و الضروره اسم مصدر لمصدر الاضطرار 22
جوهری در تعریف اضطرار چنین می نویسد: قد اضطرّ الی شیء أی أالجی الیه23 به چیزی اضطرار پیدا کرد، یعنی به آن مجبور شد.
از جهت اصطلاحی، فقها و اصولیون تعاریف متعدد و تقریبا مشابهی از اضطرار و مضطر ارائه نموده اند که در ذیل تبیین قاعده اضطرار بدان پرداخته اند.
از میان فقهای شیعه مقدس اردبیلی و علامه حلی آنرا اینگونه تعریف نموده اند؛
“الاضطرار ما لم یکن الصبر علیه مثل الجوع” 24 اضطرار آن است که صبر بر آن ممکن نباشد.
“المضطر هو من یخاف التلف علی نفسه”25 مضطر کسی است که از تلف خویش بیم داشته باشد.
از دانشمندان اهل سنت نیز عده ای به تعریف آن پرداخته اند من جمله محمصانی:
“فحاله الاضطرار أو الضرره هی بعرف الاصولیون ما إلتجأفیه المرء الی حفظ دینه أو نفسه أو ماله أو عقله أو نسله من الهلاک و الحاجه هی ما کانت لازمه لصلاح المعیشه”26
حالت اضطرار یا ضرورت در عرف اصولیان حالتی است از آنچه در صلاح زندگی و معشیت لازم می باشد ابن عربی در ذیل آیه 173 سوره بقره می نویسد:
إن المضطر هو المکلف بالشیء الملجأ الیه المکره علیه، و لا یتحقق اسم المکره الّا لمن قدر علی شیء و من خلق الله فیه فعلأ لم یکن له علیه قدره کالمرتعش لایسمی مضطر او لاملجأ27 مضطر عبارت است از مکلفی که به چیزی مجبور و اکراه شود و اسم مکره تحقق پیدا نمی کند مگر درباره کسی که بر چیز مورد اکراه، قادر باشد و کسی که در او خصوصیتی آفریده شده که از اختیار او خارج است، مانند مرتعش، مضطر و مجبور نامیده می شود.
از دیگر تعاریفی که ارائه شده، تعریفی است که صاحب نظر معاصر، عبدالقادر عوده بیان میکند. البته وی بدون اینکه در صدد تعریف اضطرار باشد، آنرا واقع شدن شخص تحت شرایط و موقعیت تهدید آمیز دانسته است که خروج از آن مقتضی ارتکاب فعلی باشد28
1-3-3. تفاوت اضطرار و ضرورت
چنانچه گذشت، تنها تفاوتی که بین ایندو اصطلاح از نظر لغت دانان است همان اسم مصدر بودن اضطرار و مصدر بودن ضرورت است.
برخی از فقها مضمون این دو را یک چیز دانسته اند، همانند شیخ طوسی و صبحی محمصانی که عبارات آنها گویای همین مطلب است. الجزیه تؤخذ من المشرکین صغارأ، فلا یجوز أن نعطیهم نحن ذلک و ان کان مضطراً کان ذلک جایزاً، و الضروره من وجوه منها: أن یکون اسیرأ فی ایدیهم.29 جزیه از مشرکان به منظور تن دادن آنان به حاکمیت اسلامی گرفته می شود و بر ما جایز نیست که به مشرکین جزیه بدهیم ولی اگر وانجام این کار اضطرار باشد جایز است و ضرورت به چند چیز صورت است که از آن جمله با شخص مسلمانی در دست آنها اسیر باشد.
برداشت محمصانی از این دو اصطلاح این چنین است:
فحاله الاضطرار أو الضروره هی بعرف الاصولیین ما التجأ فیها المرء إلی حفظ دینه أو نفسه أو ماله أو نسله من الهلاک.30
حالت اضطرار یا ضرورت، در عرف علمای اصول حالتی است که در شخص در زمینه حفظ دین یا جان یا مال یا نسل خود از نابودی پیدا می کند.
ولی به نظر یکی از فقهای معاصر ایندو واژه یکی نیستند و اضطرار از جهت مورد اخص از ضرورت است باین دلیل که در برخی موارد تنها عبارت ضرورت بکار می رود اضطرار.
صاحب این نظر امام خمینی است که در بیان این مطلب چنین می نویسد:
إن الغروره اعم من الاضطرار من حیث المورد فربّما لا یضطر الانسان علی شیء لکن الضروره تقتضی الایتان به، کما اذا کان فی ترکه ضرر علی حوزه المسلمین أورئیس الاسلام أو کان مورثأ لهتک حرمه مقام محترم.31 ضرورت به حسب مورد از اضطرار اعم است. چه بسا انسان به چیزی اضطرار ندارد ولی ضرورت، اقتضای انجام آنرا دارد، مثل اینکه انجام ندادن آن کار موجب وارد آمدن زیان به سرزمین مسلمین یا حاکم اسلامی و یا سبب هتک حرمت شخصیت محترمی شود.
از آنچه بیان شد به خوبی می توان نسبت بین عنوان مصلحت، ضرورت و اضطرار را فهمید.
اضطرار یک عنوان ثانویه است براساس ادله مستند قاعده اضطرار که حدیث رفع می باشد.32 این عنوان ثانویه موجب ایجاد یک حکم ثانویه خواهد شد. هرچند که در نفس حکم این عنوان حفظ مصلحت و دفع مفسده نهفته است ولی برخلاف عنصر مصلحت یک عنوان تصریح شده در شرع است که خود مستقلاً توانایی ایجاد یک حکم الهی را دارد ولو اینکه دلیل دیگری وجود نداشته باشد.
تفاوت دیگر آنکه اگر عنصر مصلحت همانند عنصر اضطرار بتواند موجب تشریع و صدور حکم گردد، حکمی که بواسطه مصلحت به وجود می آید صرفاً یک حکم حکومتی خواهد بود و از حاکم اسلامی باید صادر شود ولی حکم عنوان ثانویه اضطرار یک حکم الهی است که از لسان فقیه و در قالب افتاء صادر می شود.
و اما در بیان نسبتی که بین عنصر مصلحت و ضرورت وجود دارد، با توجه به عبارات فقها و اصولیون می توان اینگونه استنباط کرد که بین این دو عموم و خصوص مطلق است. بدین معنا که هر ضرورتی که رعایت می شود حتماً دارای مصلحتی است ولو آنکه در قالب دفع مفسده باشد ولی لزوماً هر مصلحتی ضرورت نیست.
آنچه از عبارات مرحوم امام فهمیده می شود نیز، این است که موارد عمل به ضرورت همانند جلوگیری از ورود ضرر به مسلمانان یا حاکم اسلامی و یا هتک حرمت شخصیت مفسده خواهد شد. و واضح است که هر مصلحتی، ضرورت نمی باشد و قابلیت ایجاد یک حکم را ندارد.
1-4. حکم و انواع آن

  • 1


دیدگاهتان را بنویسید